همکاری اقتصادی استان ها باید از طرح مباحث به پروژه های مشترک برسد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن صادقی در جلسه تنظیم بازار استان زنجان با حضور مهدی دوستی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور و معاونان اقتصادی استانداری های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، قزوین، کردستان، گیلان و همدان، با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی و آثار جنگ اخیر اظهار کرد: بخشی از شهرستان های استان درگیر جنگ بودند و در این جریان، استان زنجان حدود 112 شهید تقدیم کرده و صدها نفر نیز مجروح شدند و خسارت های قابل توجهی به واحدهای مسکونی و تجاری و برخی زیرساخت ها وارد شد.

وی افزود: این شرایط نشان داد که مدیران اقتصادی استان ها در دوره اخیر با شرایط دشواری مواجه بودند و مدیریت بازار، تأمین کالا و حفظ ثبات اقتصادی در چنین شرایطی نیازمند هماهنگی و آمادگی بیشتری است.

استاندار زنجان با اشاره به مباحث مطرح شده در این نشست گفت: حجم و کیفیت موضوعات مطرح شده، فراتر از ظرفیت یک جلسه معمول ستاد تنظیم بازار است و لازم است برای بررسی فنی و دقیق تر برخی موضوعات، نشست های تخصصی و کارگاه های مشترک برگزار شود.

صادقی با اشاره به ظرفیت های جمعیتی و اقتصادی استان های حاضر در نشست ادامه داد: این مجموعه استان ها در مجموع حدود 181 هزار کیلومتر مربع مساحت و بیش از 15 میلیون و 700 هزار نفر جمعیت دارند که معادل حدود 18 درصد جمعیت کشور است و مجموع تولید ناخالص داخلی آن ها نیز سهم قابل توجهی از اقتصاد کشور را تشکیل می دهد.

وی خاطرنشان کرد: استان های حاضر در این نشست، در حوزه های صنعت، معدن، کشاورزی، بنادر، مرز، گردشگری و خدمات دارای ظرفیت های متنوعی هستند و به بازارهای مهمی از جمله ترکیه، عراق، روسیه، اوراسیا، اروپای شرقی و کشورهای حاشیه خزر دسترسی دارند.

استاندار زنجان یکی از نخستین زمینه های همکاری میان استان های منطقه را ایجاد شبکه مشترک تأمین و توزیع کالاهای اساسی عنوان کرد و گفت: باید نیاز، تولید، موجودی و مسیر توزیع کالاها در سطح منطقه به صورت یکپارچه رصد و مدیریت شود.

صادقی افزود: با اتصال اطلاعات تولیدکنندگان، انبارها، مراکز توزیع و نیاز استان ها، می توان کمبودها و مازادهای احتمالی را پیش از ایجاد اختلال در بازار شناسایی و مدیریت کرد.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت های بندری و مرزی استان های گیلان، اردبیل، آذربایجان شرقی و غربی و کردستان گفت: باید از این ظرفیت ها در کنار توان صنعتی و موقعیت ارتباطی استان هایی مانند زنجان و قزوین برای توسعه جابه جایی کالا، صادرات و دسترسی مؤثرتر به بازارهای منطقه ای و بین المللی استفاده شود.

استاندار زنجان، طراحی زنجیره های مشترک در بخش کشاورزی را از دیگر زمینه های همکاری منطقه ای دانست و اظهار کرد: برای محصولات کشاورزی می توان زنجیره مشترک تولید، فرآوری، بسته بندی و صادرات ایجاد کرد تا از خام فروشی، فروش فصلی و پراکندگی بازار جلوگیری شود و هر استان متناسب با مزیت خود در بخشی از این زنجیره نقش آفرینی کند.

صادقی همچنین با اشاره به ظرفیت های معدنی و فلزی منطقه و مزیت های استان زنجان در این حوزه گفت: شبکه همکاری برای تکمیل زنجیره ارزش مواد معدنی و فلزی از استخراج تا فرآوری، تولید محصولات فولادی و قطعات باید شکل گیرد تا ضمن کاهش خام فروشی، ارزش افزوده، تأمین مواد اولیه صنایع و توسعه صنایع پایین دستی افزایش یابد.

وی تأکید کرد: برای هر پروژه مشترک باید استان مسئول، دستگاه های همکار، اولویت، زمان بندی و شاخص ارزیابی مشخص شود تا نشست های منطقه ای از سطح تبادل نظر فراتر رفته و به یک حرکت عملیاتی و جهادی متناسب با شرایط کشور تبدیل شود.

استاندار زنجان در ادامه، مدیریت مؤثر بازار را نیازمند سه مؤلفه اساسی دانست و گفت: اختیار متناسب با مسئولیت، دسترسی به اطلاعات دقیق و تقویت ساختارهای اجرایی و نظارتی، سه ضرورت اصلی برای مدیریت مؤثر بازار در استان هاست.

صادقی با تأکید بر ضرورت دسترسی استان ها به اطلاعات سامانه جامع تجارت افزود: بدون دسترسی دقیق به اطلاعات موجودی، میزان ورود و خروج و وضعیت کالاهای اساسی، امکان مدیریت مؤثر بازار و تصمیم گیری سریع وجود ندارد.

وی همچنین بر ضرورت بازنگری و تقویت ساختارهای بازرسی تأکید کرد و گفت: با توجه به گستردگی و پیچیدگی تخلفات اقتصادی، ساختارهای نظارتی و بازرسی در استان ها نیازمند تقویت و متناسب سازی با شرایط جدید هستند.

استاندار زنجان اختصاص سهمیه عملیاتی از موجودی کالاهای استراتژیک به استان ها را دیگر پیشنهاد استان عنوان کرد و اظهار کرد: پیشنهاد می شود بخشی از موجودی کالاهای استراتژیک، با رعایت سیاست های ملی، به عنوان سهمیه عملیاتی قابل مدیریت در اختیار استان ها قرار گیرد تا در شرایط ضروری، تصمیم گیری و واکنش سریع بدون نیاز به طی فرآیندهای طولانی انجام شود.

صادقی همچنین اصلاح آیین نامه کارگروه های تنظیم بازار و افزایش اختیارات استان ها برای تصمیم گیری و پیگیری امور را ضروری دانست و بر ضرورت تسریع در پرداخت مطالبات گندمکاران تأکید کرد.

وی گفت: انتظار می رود پیشنهادهای مطرح شده از سوی استان ها در نشست های منطقه ای بررسی و به سازوکارهای مشخص اجرایی تبدیل شود تا در نشست های بعدی به جای تکرار مباحث، گزارش پیشرفت پروژه ها و نتایج عملیاتی ارائه شود.